.jpg)
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة السيد العيد محمدن امبارك، صباح اليوم الأحد، اجتماعا خصص لدراسة عدد من مشاريع القوانين.
وشملت هذه المشاريع مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبية العمومية، ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية.
كما درست اللجنة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إجارة موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عرضا مفصلا حول أهداف هذه المشاريع وانعكاساتها على تعزيز البنية الاقتصادية ودعم التنمية في البلاد.