.jpg)
ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع ترأسته فاله ميني، مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيات دولية في المجال البحري.
ويتعلق المشروع الأول باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة في ديسمبر 2022، فيما يخص المشروع الثاني اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة في مايو 2007.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف عرضا استعرض فيه أبرز مضامين وأهداف مشروعي القانونين، وأهميتهما في تعزيز الإطار القانوني المنظم للقطاع البحري.