.jpg)
لا يحتاج زائر ولاية آدرار هذه الأيام إلى كثير عناء ليلاحظ أن وتيرة التنمية تسير بوتيرة متسارعة، وبنسق مغاير لما كان عليه الحال في فترات سابقة. فالواقع الحالي يعكس صورة واضحة للإصرار والعزيمة في سبيل تجاوز التحديات وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
ويرتبط هذا الحراك بأسلوب إداري رصين ينتهجه الوالي عبد الله ولد محمد محمود يقوم على الحضور الميداني والصرامة الإيجابية، ضمن رؤية تنظيمية حديثة تجعل من البرنامج الاستعجالي لسنة 2026 أداة فعلية لدفع التنمية المحلية، لا مجرد إجراء ظرفي محدود الأثر.
ومن خلال الإشراف المباشر على مراحل التخطيط، يقود السيد الوالي جهداً منظماً يهدف إلى الانتقال من التشخيص النظري إلى الفعل الميداني، عبر تحديد مناطق ذات أولوية لتكون أقطاباً تنموية قادرة على إحداث تحول اقتصادي واجتماعي ملموس، وهو ما يعكس توجهاً واعياً نحو تركيز الجهود بدل تشتيتها.
وتستند هذه المقاربة إلى معايير دقيقة تشمل الكثافة السكانية، ومستوى توفر الخدمات الأساسية، وخصوصية الموارد الاقتصادية لكل منطقة، بما يمنح عملية التخطيط طابعاً علمياً بعيداً عن الارتجال. كما تعزز المعاينات الميدانية التي تقوم بها بعثات فنية متخصصة مصداقية هذه الاختيارات، وتضمن ارتباطها بالواقع.
ولا يقتصر العمل على الجانب الإداري، بل يمتد ليشمل تفعيل الشراكة مع مختلف الفاعلين، خاصة المنتخبين المحليين، في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى دعم التنمية الريفية وتقليص الفوارق المجالية، وهو ما أسهم في بلورة تصورات فنية دقيقة للمناطق المستهدفة.
ما يميز هذا المسار أنه لا يقف عند حدود التخطيط، بل يؤسس لنهج تنموي متكامل يبدأ بالتشخيص، ويمر بالتخطيط، وصولاً إلى تهيئة الظروف لإطلاق مشاريع قادرة على خلق ديناميكية اقتصادية محلية مستدامة.
بهذا النهج، تتجسد التنمية كعمل تراكمي قائم على الرؤية والدقة والمتابعة الميدانية، بما يعزز فرص جعل ولاية آدرار نموذجاً في توجيه الجهود نحو تنمية متوازنة ومستدامة.