.jpg)
عقد وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، والوفد المرافق له، بحضور السفير الموريتاني المعتمد لدى الجزائر، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولي كبرى شركات الطاقة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ومكنت هذه الاجتماعات، المنظمة في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى الجزائر، من تعزيز التعاون الثنائي والدفع بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات المحروقات والكهرباء والتكوين.
وفي هذا السياق، اجتمع الوزير مع الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، محاطاً بمديري الشركات التابعة لها، حيث تم التباحث حول آفاق التعاون في مشاريع المحروقات، واتفق الطرفان على تفعيل التعاون في مجالات التنقيب والبحث والاستخراج.
كما اتفق الجانبان على وضع برنامج تكويني متخصص لصالح المهندسين والفنيين الموريتانيين في المعهد الجزائري للبترول والأكاديمية الجزائرية للمحروقات، لضمان نقل الخبرات النوعية ومواكبة وزارة الطاقة والنفط والشركة الموريتانية للمحروقات في خطتها الهادفة إلى الرفع من أدائها.
وأجرى الوزير، رفقة وفده، اجتماعاً موسعاً مع إدارة شركة سونلغاز المتخصصة في الكهرباء وتسيير المنشآت الغازية، ناقش خلاله الطرفان سبل تطوير قطاع الكهرباء وتقنيات نقل وتخزين الغاز لإنتاج الطاقة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أهم محاور خطة تطوير قطاع الطاقة في موريتانيا، بما فيها بناء خطوط الجهد العالي، وتحسين الأداء التشغيلي لشركة صوملك، وتحديث شبكات الجهد المنخفض، واستبدال معدات التوزيع، والرفع من مستوى التغطية الكهربائية في المناطق الريفية.
وبحث الطرفان إمكانية إنشاء شركات مشتركة وإقامة وحدات تصنيع جزائرية للتركيب والتجميع في موريتانيا لإنتاج معدات الشبكات، بما فيها المحولات والكابلات والعدادات والأعمدة الكهربائية، بما يفتح آفاقاً واعدة للسوق المحلية ويدعم العرض الفني ويسرع وتيرة اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لتنفيذ المشاريع.
وأكد الوزير خلال محطات الزيارة القيمة المضافة التي توفرها موريتانيا بوصفها عضواً في تجمع شبكات الطاقة في غرب إفريقيا (WAPP)، مشيراً إلى أن البلاد تمثل منصة مثالية لتسويق الصناعات الطاقوية الجزائرية في دول سوق إقليمية تضم أكثر من 400 مليون مستهلك.