الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بصيانة شبكتي الطرق الوطنية والحضرية

الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بصيانة شبكتي الطرق الوطنية والحضرية

نواكشوط

9:20 مساءً | 31 يناير 2025

صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الجمعة، خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة نائب رئيس الجمعية، السيد أحمدو محفوظ امباله، على مشروعي قانونين يتعلق أولهما بالبرنامج التعاقدي لصيانة الشبكة الطرقية الوطنية بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية ومؤسسة أشغال صيانة الطرق، فيما يتعلق مشروع القانون الثاني بالبرنامج التعاقدي لصيانة شبكة الطرق الحضرية بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية ومؤسسة أشغال صيانة الطرق.

وأوضح معالي وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وزير التجهيز والنقل وكالة، السيد مامود ممادو انيانك، في عرضه أمام السادة النواب، أن الدولة في إطار الحفاظ على البنية التحتية الطرقية، أبرمت ثمانية برامج تعاقدية متتالية لضمان صيانة وتأهيل الشبكة الطرقية الوطنية، غطت الفترات من عام 2001 إلى 2024؛ مشيرا إلى أن البرنامج التعاقدي الأخير الذي يغطي الفترة من 2022 إلى 2024 قد تم تنفيذه بنسبة 94.78%.

وأضاف أن البرنامج التعاقدي الحالي لصيانة الشبكة الطرقية الوطنية يهدف إلى مواصلة وتعزيز هذه الجهود، مشيرا إلى أن طول الشبكة الطرقية المعنية بهذا البرنامج يبلغ 967 كلم من الطرق غير المعبدة و6160 كلم من الطرق المعبدة منها 1569 كلم قيد الانجاز.

وأوضح أنه بالرغم من أن تشخيص احتياجات الصيانة أظهر أن التكلفة الاجمالية تتجاوز 4 مليارات أوقية، فقد تم تحديد الميزانية التقديرية، المعدلة بناء على القيود المالية، بمبلغ 1.8 مليار أوقية بتمويل كامل من الدولة.

وأبرز أن مؤسسة أشغال صيانة الطرق ستقوم بإزالة الرمال عن الطرق، والصيانة الدورية والعادية، والتدخلات الطارئة، وإنشاء قواعد داخل البلاد لتسهيل توزيع الأنشطة؛ مؤكدا على أن العقد الحالي يتضمن تحسينات لم تكن موجودة في العقود السابقة تشمل تجربة تقنيات جديدة لمكافحة زحف الرمال وتحسين استغلال الموارد المخصصة.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالبرنامج التعاقدي لصيانة الطرق الحضرية أوضح معالي الوزير أن العجز الفني والمالي للبلديات عن تحمل مسؤولياتها في مجال صيانة الطرق الحضرية، دفع قطاع التجهيز والنقل إلى التدخل بشكل منتظم لضمان الصيانة الدائمة للطرق الحضرية وتسهيل حركة المرور، مشيرا إلى أن البرنامج التعاقدي الأخير (2022 – 2024) تم تنفيذه بنسبة تجاوزت 100%.

وأوضح معالي الوزير أن تكلفة تمويل البرنامج الحالي تبلغ 600 مليون أوقية جديدة تتحملها الدولة بالكامل، وأن مؤسسة أشغال صيانة الطرق سيتعين عليها بموجب هذا البرنامج أن تضمن بشكل مستمر تنظيف الشوارع مع أرصفتها، وإزالة الرمال عن الطرق، والصيانة الطارئة والدورية والاعتيادية، فيما تلتزم الدولة بتعزيز مكتسبات صيانة الطرق الحضرية من خلال مواصلة عقود البرامج مع مؤسسة أشغال صيانة الطرق.

وأوضح أن الجهود الحكومية والاستثمارات الموجهة لتطوير الشبكة الطرقية، مهما بلغت، لن تؤتي ثمارها بشكل كامل دون تعزيز وعي السكان بأهمية المحافظة على هذه الشبكة وتجنب المسلكيات التي قد تلحق بها الضرر.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بمشروعي القانونيين، مبرزين أن مؤسسة أشغال صيانة الطرق قد راكمت تجارب وخبرات هامة تؤهلها للوفاء بالتزاماتها في إطار هذه البرامج التعاقدية التي تتميز بأهمية خاصة نظرا لارتباطها الوثيق بالمحافظة على الأرواح والممتلكات.

ونبهوا إلى المخاطر المرتبطة على زحف الرمال على الطرق الوطنية والوضعية المتردية لبعض المقاطع الطرقية التي تعاني من التهالك، متسائلين عما إذا كان البرنامج الحالي سينجح في رفع التحدي المتمثل في تأمين صيانة فعالة للشبكة الطرقية