تسلم الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، صباح اليوم الخميس بمباني الوزارة في نواكشوط، عشر سيارات رباعية الدفع مقدمة للوزارة من طرف مشروع دعم إصلاح العدالة، الممول من طرف الاتحاد الأؤروبي.
وشكر الأمين العام للوزارة الاتحاد الأوروبي ممثلا في مشروع دعم إصلاح العدالة على تقديم هذه السيارات التي ستوجه إلى بعض المحاكم في الولايات، والمفتشين ولجان التحكيم بالوزارة.
وأكد أن التعاون المثمر بين وزارة العدل والاتحاد الأوربي سيساهم في تحسين فعالية أداء مرافق القطاع من خلال تدخلات مشروع دعم إصلاح العدالة الذي يبلغ غلافه المالي 12600000 أؤرو، مشيرا إلى أن الأيام الأخيرة الماضية شهدت وضع حجر الأساس لقصر للعدل في نواكشوط الجنوبية، ومحاكم في مقاطعتي الميناء وبوتلميت في إطار هذا المشروع.
وبدوره أكد رئيس فريق الحكامة بمندوبية الاتحاد الأوروبي، السيد جروم لابوك، مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم وزارة العدل في إطار جهود الإصلاح المبذولة وخاصة تلك المتعلقة بمخرجات المنتديات العامة للعدالة.
جرى حفل التسليم بحضور المستشارين الفنيين لوزير العدل، السيدين أعمر ولد القاسم، وآبو مودي جالو، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، السيد جمال ولد آكاط، ومدير البنية
التحتية، السيد سيدي محمد ولد جدو، ومنسق برنامج دعم إصلاح العدالة، السيد فرانسو بوكو.