صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية اليوم، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالمساهمة في تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب ودعم التنمية والابتكار في القطاع الزراعي.
وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد اوسمان مامودو قال خلال عرضه لمشروع القانون رقم 040-22 المتعلق باتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن الحكومة من أجل التغلب على معضلة نقص المياه في بعض القرى والمدن الواقعة في ولايتي كيديماغا ولعصابه، قامت بالتعاون مع شركائها بتصميم مشروع تزويد مدينة كيفه بمياه الشرب، من خلال المياه السطحية لنهر السنغال.
مضيفًا أن التمويل الإجمالي للمشروع، يبلغ 320 مليون دولار أمريكي موزعة ما بين الدولة الموريتانية وصندوق الأوبيك والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أبوظبي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
موضحًا أن مشروع القانون الحالي يتعلق بمساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل المشروع من خلال قرض يبلغ 35 مليون دولار أمريكي (أي ما يناهز 1.231 مليار أوقية جديدة)، سيتم تسديده على مدى 32 سنة من ضمنها 7 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 2% سنويا عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة.