صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
ويهدف مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 إلى دفع مستوى النشاط الاقتصادي الوطني بعد التأثير السلبي لوباء كوفيد 19 ، وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي وعادل يراعي الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وتبلغ الموارد المخصصة لميزانية الدولة لسنة 2023 ما مجموعه 454 883 000 102 ( مائة ومليارين وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألفا وأربعمائة وأربعة وخمسين) أوقية جديدة، أي بزيادة بنسبة 3,03% مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022 .
وتبلغ نفقات القطاع العمومي المتوقعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023 ما مجموعه مائة وأحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين( 448 844 423 111) أوقية جديدة ، أي بزيادة قدرها % 3,03 مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2022 .
وسجل الغلاف المخصص للنفقات الجارية في قانون المالية الأصلي لسنة 2023 تراجعا بمبلغ 831 109 887 5 أوقية جديدة، مقاربة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022 ، ليصل إلى 603 253 470 56 أوقية.
ويبلغ إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لعام 2023 ما مقداره 51,3 مليار أوقية جديدة وتمثل هذه الميزانية الجزء الأول من برنامج الاستثمار العمومي 2023- 2025 الذي يشكل محفظة مشاريع وبرامج استثمار الحكومة الحالية.
وينطلق التوزيع القطاعي لنفقات الاستثمار من الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة، والمتمثلة في البنى التحتية الداعمة للنمو، ومكافحة الفقر والإقصاء وتعزيز قدرات المصادر البشرية، وهكذا تتوزع نفقات الاستثمار على النحو التالي:
– قطاع الاستصلاح الترابي ، وسيستمر في الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في إطار الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة 2023 ، مستفيدا من 15,3 مليار أوقية جديدة بما يعادل 29,83% من الاستثمارات المبرمجة .
– قطاع التنمية الصناعية ( بدون شركة استيم ) : سيستوعب غلافا ماليا إجماليا مقداره 6,8 مليار أوقية جديدة أي 13,18% من إجمالي حجم ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2023.
– قطاع المشاريع المتعددة : وقد خصص له مبلغ 13,1 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 25,57% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2023 .
– قطاع التنمية الريفية وسيحصل – باعتباره أحد أهم مصادر التنويع المستديم للاقتصاد الوطني – على مبلغ إجمالي قدره 7,3 مليار أوقية جديدة أي نسبة 14.21% من مجموع الاستثمارات المبرمجة خلال 2023.
– قطاع المصادر البشرية سيستفيد من غلاف مالي قدره 5,2 مليار أوقية جديدة أي10.10% من نفقات الاستثمار المبرمجة لسنة 2023 .
– قطاع التنمية المؤسسية سيخصص له غلاف مالي بمقدار 3,6 مليار أوقية جديدة أي7.11 % من الاستثمارات المبرمجة.
ويأتي مشروع قانون المالية الحالي في إطار مواصلة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية والالتزامات التي تعهدت بها الحكومة من خلال دعم تواصل تعافي النشاط الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للنمو والقطاعات ذات الإمكانات العالية من حيث القيمة المضافة وخلق فرص عمل للشباب والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية وتعزيز القدرة على تعبئة الموارد لتمويل السياسات العامة المتبناة من طرف الحكومة.
والعمل على إعداد مقترحات ميزانوية وفقا للأولويات المحددة وترشيد نسبة نفقات التسيير من إجمالي النفقات وإعطاء الأولوية لتنمية رأس المال البشري والخدمات الأساسية و مواصلة تنفيذ البرامج الاجتماعية وترقية التشغيل و التحكم في وضعية الدين العام و خلق هامش ميزانوي وتوجيهه إلى القطاعات والمجالات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي الكبير.
و يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة ، وتنوء الأفاق بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وخسائر الأسواق المالية في معظم المناطق، والحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار تداعيات جائحة كوفيد -19.
وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2.7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف نمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد -19.
وسيرتفع التضخم العالمي، حسب تنبؤات صندوق النقد الدولي، من 4.7% في 2021 إلى8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6,5% في 2023.
وينتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.7% سنة 2023 ، مقابل 5،9% متوقعة سنة 2022، ويعود هذا التباطؤ في الأساس إلى قتامة آفاق النمو العالمي نتيجة الآثار السلبية لمختلف العوامل المذكورة على المستوى الدولي.
وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى كبح الطلب الداخلي على الرغم من مستوى النمو الداخلي الخام والذي من المتوقع أن يصل نسبة 4,5% سنة 2022 ليبلغ بالقيمة المطلقة 403,082 مليون أوقية جديدة سنة 2023 بدلا من 566, 376 مليون أوقية منتظرة سنة 2022.
وعلى مستوى القطاعات ، ينتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الأولي نموا بنسبة 6,3% سنة 2023 ، ليستقر عند 87,216 مليون أوقية ، مدفوعا بشكل أساسي بنمو قطاع الزراعة الذي يتوقع أن يسجل 9.3 %
وسيظهر الناتج المحلي للقطاع الثانوي نموا بنسبة 7,3% سنة 2023 ، ليبلغ 116,918 مليون أوقية، وهو ما يمثل نموا بنسبة 2,8%مدفوعا بقطاع النقل والخدمات الأخرى مع نمو حقيقي بنسبة 7% و 5,5 % .
من جهة أخرى ، وصل التضخم إلى 11.1% على أساس الانزلاق السنوي في أغسطس 2022 مقابل 6% في يناير ، مدعوما بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل،
ويتوقع أن يصل حوالي 10% في نهاية سنة 2022 ، ثم 8 % سنة 2023.
وعلى مستوى القطاع الخارجي ، فقد اتسمت سنة 2021 بوضعية اقتصادية دولية طبعها الارتفاع الحاد لأسعار السلع الأساسية ، خصوصا الحديد والمنتجات الغذائية والنفط ، مما أدى إلى تدهور الميزان التجاري بسبب الزيادة الحادة في معدل الواردات مقارنة مع الصادرات ونتيجة لذلك ، اتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 8.1 % من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 6,9% لسنة 2020 ، وسيتعمق هذا العجز ليصل إلى 16.5% من الناتج الداخلي المحلي سنة 2022 و 9.5 % سنة 2023.
أما بالنسبة للحساب الرأسمالي والعمليات المالية لسنة 2021 ، فقد استمر في إظهار الفوائض المتأتية بشكل رئيسي من صافي تدفقات الاستمارات الأجنبية المباشرة المحققة في قطاع الصناعات الاستخراجية ومن التخفيف الذي تم الحصول عليه بشكل استثنائي في إطار معالجة الدين الكويتي.
وسيشهد الفائض المسجل لهذا الحساب سنة 2021 منحنى تنازليا بفعل تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سينخفض مستواها من 1062 مليون دولار سنة 2021 إلى 856 و 451 مليون دولار على التوالي سنتي 2022 و 2023 .
أما فيما يتعلق بالاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي فقد بلغت 2347.5 مليون دولار أمريكي في نهاية دجمبر 2021 ، وذلك بفضل تسييل الذهب المشتري من المنقبين التقليديين، ومن حيث التغطية لعدد شهور الواردات ، فقد تحسن مستوى الاحتياطي ليغطي 7,3 أشهر من الواردات مقابل 6.7 سنة 2020.
وسيشهد مستوى الاحتياطي انخفاضا ملحوظا ليصل إلى 1585 و 1561 مليون دولار على التوالي سنتي 2022 و 2023 ، أي ما يمثل 5,1 أشهر من الواردات بسبب السياسات التي سينفذها البنك المركزي .
وفيما يتعلق بالدين العام ، فقد ارتفع رصيد الدين العام بالقيمة الاسمية من 3614 مليون دولار أمريكي في سنة 2018 إلى 4496,5 مليون دولار أمريكي في نهاية سنة 2021 ويمثل الدين الخارجي بالعملات الأجنبية المكون الرئيسي للدين العام وقد بلغ في 31 دجمبر 2021 ما مجموعه 3886,5 مليون دولار أمريكي ، أي 86,4 % في حين بلغت حصة الدين الداخلي بالعملة المحلية ما يعادل 610 ملايين دولار أمريكي أي 13,6 % من محفظة الدين العام.
وفيما يتعلق بإيرادات الميزانية ونسبة تنفيذها مقارنة مع قانون الميزانية المعدل لسنة 2022 فقد وصلت المبالغ المحصلة من الإيرادات بما فيها الإيرادات النفطية 70,612 مليار أوقية جديدة أي بمعدل إنجاز نسبته 78% ، مقارنة مع قانون المالية المعدل الذي قدرها بما مقداره 90,438 مليار أوقية ، وهو ما يعني زيادة بنسبة 17,5 بالمقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ونفذت العائدات الضريبية ( خارج البترول ) بما مقداره 44,441 مليار أوقية جديدة أي نسبة تنفيذ قدرها 82% ، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 13,665 مليار أوقية جديدة أي نسبة تنفيذ قدرها 41%.
وتم تنفيذ إيرادات رأس المال بمبلغ قدره 0,02% أي بنسبة 1%، كما وصلت الهبات 5,22 مليار أوقية جديدة ، أي بنسبة تنفيذ قدرها 279%.
كما تم تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة بواقع 2,532 مليار أوقية ، وهو ما يعني نسبة تنفيذ تصل إلى 59%.
وبلغت سحوبات النفقات العمومية والقروض الصافية عند نهاية نوفمبر 2022، 80,635 مليار أوقية جديدة أي بنسبة تنفيذ تصل 75% من المبلغ المقيد في قانون المالية المعدل لسنة 2022.
كما بلغ تنفيذ النفقات الجارية ما مجموعه 51,554 مليار أوقية أي ما يساوي نسبة 74% مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022.
كما نفذت نفقات الاستثمار بما مقداره 29,375 مليار أوقية ، أي ما يعادل نسبة 77% مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2022.
وأوضح السادة النواب خلال مداخلاتهم أهمية مشروع القانون الذي يأتي لتجسيد تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة في المجالات الاجتماعية و عصرنة العدالة ومحاربة التهميش والإقصاء ومحاربة الفساد في ظرف قياسي يتسم بتداعيات جائحة كورونا.
وبينوا أبرز المشاكل المطروحة على مستوى دوائرهم الانتخابية، مطالبين بوضع استراتجية لاستغلال الثروات المحلية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق بعض المشاريع لتعزيز نفاذ المواطنين لخدمات المياه والكهرباء.
وطالب السادة النواب بإعطاء عناية خاصة للقطاعات الإنتاجية بغية تطويرها وزيادة قيمتها المضافة وتحقيق مزيد من الاندماج الاقتصادي، مطالبين بزيادة قطاع الزراعة الذي يشكل الركيزة الأساسية لأي سياسة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء .
وأكدوا على أهمية عصرنة الادارة من خلال تحديث المساطر وتوسيع دائرة الرقمنة وتعزيز قدرات المصادر البشرية في هذا المجال، وبناء صرف صحي لمدينة نواكشوط وعواصم الولايات.
وشددوا على ضرورة إنشاء مخزون للأمن الغذائي على وجه الاستعجال لدعم المواطنين نظرا لزيادة أسعار المواد الغذائية التي زادت من حدتها القيود التجارية التي وضعتها الدول بعد الحرب الروسية -الأوكرانية، مؤكدين على أهمية تشجيع منتجات الحبوب الوطنية على المدى الطويل وبأي ثمن.
وثمن السادة النواب الزيادة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في أجور الموظفين وتخصيص تشجيعات شهرية للمدرسين، معددين أبرز الإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة.
وبين معالي وزير المالية السيد إسلمو ولد محمد امبادي، في عرضه لمشروع القانون أنه يأتي في ظل سياق دولي اتسم بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الاكرانية التي أثرت على سلاسل الإنتاج والتوريد، مبرزا أن زيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية من العوامل التي أدت إلى زيادة أسعار المواد الغذائية في ظل زيادة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في العالم.
وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية وارشاداته المتواصلة مكنت من توجيه موارد الدولة خلال السنوات ا000لماضية لدعم الفئات الهشة لمواجهة الظرفية العالمية والتي خرجت منها موريتانيا بأقل الخسائر ولله الحمد.
وقال إن الانفاق على التعليم والرعاية الصحية الأولية وتعزيز النفاذ إلى خدمات المياه والصرف الصحي حافظ على مستوياته خلال السنة الماضية، مؤكدا على ضرورة التوجه للزراعة والصناعات التحويلية بوصفهما الطريقة المثلى للحد من التضخم.
وأكد أنه تم التبويب على الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقرر تنظيمها خلال سنة 2023 بالإضافة إلى توفير الموارد الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المواد الغذائية.
وتطرق معالي الوزير إلى مجمل التدخلات التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية من تحويلات نقدية وبرامج اجتماعية وتأمين صحي شامل والزيادات التي طرأت على أجور الموظفين منذ سنة 2019 وحتى اليوم.