نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الانتاجية، أمس الجمعة في نواكشوط، ورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في موريتانيا، تم خلالها (الورشة) تقديم عرض عن الأهداف العامة لهذه الاستراتيجية.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد أوسمان مامودو كان، في كلمة بالمناسبة، أن مكافحة الفساد لاينبغي أن تكون من اختصاص الحكومة وحدها، بل يجب الاهتمام بها مk طرف كل واحد منا، وذلك لضمان نجاحنا في هذه المهمة.
وبين أن هذه الاستراتيجية، المخطط لها لعام 2030، تمثل نقطة شرف بشأن النزاهة والمسؤولية والشفافية والأخلاق في موريتانيا، مضيفا أن الاستراتيجية تقوم على رؤية تتمثل في “موريتانيا تعزز النزاهة وتحد بشكل كبير من الفساد”، مشيرا إلى أن لهذه الرؤية أربعة أهداف استراتيجية، منها، استعادة الشفافية وتطوير النزاهة، وخلق بيئة معادية للفساد، وكذا إشراك وتقوية الجهات الفاعلة، وحماية القطاعات الأكثر ضعفاً.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تقوم على عدة أركان من بينها: الحكم الجيد، ومنع الفساد وكشفه، والتوعية، ونشر ثقافة مكافحة الفساد.
وبدوره قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، السيد منصور انجاي، أن هذا اللقاء يتوج عملية حوار مثمرة وشاملة لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، منوها أنه يأتي متزاما مع بدء انشطة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد أن الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2021، حول أهمية تعميم مكافحة الفساد يشكل عامل تمكين شامل لجدول أعمال التنمية الأوسع.
وأضاف أن البلدان والمجتمعات تسعى إلى تأمين تمويل للمستقبل الذي تريده، سواء كان ذلك بمعالجة أزمة المناخ، أو توسيع الوصول إلى الطاقة المتجددة النظيفة لملايين الأشخاص، أو لمحاربة الفقر أو لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي ، مبرزا أهمية تخصيص التمويل المتاح بشكل فعال لهذه المجالات الحاسمة للتدخل ولا يضيع في الفساد.
وحضر فعاليات الورشة معالي وزراء العدل والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، ورئيس المحكمة العليا، وعدد من أطر القطاعات المعنية.