انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال الاجتماع الإقليمي لبرلمانيي الدول الأعضاء في مشروع تمكين المرأة و العائد الديمغرافي في دول الساحل(سويد).
و تخلل الحفل إطلاق الحملة الوطنية تحت شعار “الاتحاد قوة”، و التي تهدف إلى إحداث تغيير في المعارف والمواقف والمعتقدات والأعراف والممارسات والسلوكيات لمختلف الجهات المتدخلة لصالح تعليم الفتيات وريادة المرأة بصورة عامة ومناصرة و تعزيز الالتزام بتمكينها و استفادتها من العائد الديمغرافي.
و أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الانتاجية، رئيس اللجنة التوجيهية الإقليمية و المشرف على مشروع “سويد”، السيد أوسمان مامودو كان، أن وجود ممثلين بارزين من برلمانات بلدان SWEDD ، وكذلك أعضاء الفرق القانونية ، والخبراء الوطنيين والدوليين رفيعي المستوى بشأن القضايا الناشئة وذات الأولوية للسكان والتنمية ، ينم عن مدى الاهتمام بهذا الاجتماع، مشيرا إلى أن هذه التعبئة للمشاركين تعكس التعاون الممتاز بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومؤسسات البلدان الشقيقة.
و قال إن حضور برلمانيي البلدان الأعضاء دليلاً على كفاءة الطابع الإقليمي الذي تريده الحكومة الموريتانية ، وينسجم مع وحدة تنسيق مشروع SWEDD و مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا.
و بدوره ذكر الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، السيد الشيخ فال،برؤية مشروع SWEDD ، المبني على أساس نموذج التخصيص من قبل البلدان من خلال تفضيل الفعل والاعتماد على المهارات الوطنية.
و أكد على ضرورة هذا الاجتماع القليمي الذي يتم وضعه ، من بين أمور أخرى ، كمساحة للاجتماع والحوار الشامل والتشاركي بين صانعي القرار السياسي والشركاء الاستراتيجيين والجهات الفاعلة والملتزمة.
نشير إلى أن مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في دول الساحل (SWEDD) الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2015 بدعم مالي من البنك الدولي، وبمساعدة فنية من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومنظمة الصحة لغرب إفريقيا (OOAS) ومن خلال الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الإفريقي، يهدف بشكل عام إلى تسريع التحول الديموغرافي، وإطلاق العائد الديموغرافي وتقليل الفوارق بين الجنسين في منطقة الساحل وخارجها.
حضر الاجتماع معالي وزراء، التهذيب الوطني و إصلاح النظام التعليمي و التشغيل و التكوين المهني، و العمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة، وعدد من المسؤولين.