تلقيت الكثير من الأسئلة دون شك بدافع التضامن معي وسعيًا الى تحقيق العدالة حول الأحكام القضائية وقضية صكوك التي تحدثت عنها في مقطع الفيديو الذي تم نشره في وسائل الإعلام في الفترة الماضية.
أصدر هذا البيان الصحفي لإنارة الرأي العام وللتعبير عن شكري وامتناني للذين عبروا لي عن تضامنهم وهم كثر وكذلك للذين تضامنوا معي ولم يعبروا عن تضامنهم بسبب عدم قدرتهم على الاتصال بي.
أحكام صدرت ضدي ونفذت:
1) حكم مبرر تمامًا صدر ضدي لصالح بنك BMCI بتمليك قطع أرضية في منطقة صكوك بقيمة اجمالية تفوق المليار وثلاثة مئة مليون أوقية قديمة. لم أقم بأي استئناف اعتبارًا مني ان البنك مارس حقه الطبيعي.
حتى بعد تنفيذ هذا الحكم منحتني الهيئات الادارية للبنك فترة تسع أشهر لإيجاد حل مع السلطات العامة لإعادة حقوقي المحجوزة
صدر هذا الحكم في غضون 5 أشهر ونفذ في أقل من 3 أشهر.
لا بد لي هنا أن أشكر BMCI على المهنية التي عاملتني بها دائمًا والصبر والدعم الدائم الذي طالما استفدت منه مع هذه المؤسسة عالية الجودة.
2) حكم مبرر تمامًا بتمليك منزلي لصالح بنك BMS بقيمة 50 مليون أوقية قديمة. لم أقدم أي استئناف، معتبرًا أن البنك مارس حقه الطبيعي.
صدر هذا الحكم في غضون 6 أشهر ونفذ في أقل من شهرين.
أجدني مجبرًا مرة أخرى على أن أشكر BMS على صبره الذي استمر أكثر من 3 سنوات مما أتاح لي الاستمتاع بممتلكات أصبحت، من الناحية القانونية، ملكًا له مما يثبت أن BMS ليس لديه رغبة في سلبي. أنا أكثر حساسية تجاه هذه الخدمة لأنني أعرف الصعوبات التي واجهها البنك والتي آمل أن تكون مؤقتة.
حكم صادر لصالحي ولم ينفذ:
استغرق الخلاف بيننا وبين المجموعة نواكشوط الحضرية (هيئة حكومية) 8 سنوات من التقاضي. تم استنفاد جميع سبل الاستئناف الممكنة في عام 2020، ومضى ما يقارب 3 سنوات ولم ينفذ الحكم بعد.
صدر هذا الحكم بعد 8 سنوات ولم ينفذ بعد عامين و10 أشهر، على الرغم من أمر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.
لا يقتصر الأمر على عدم احترام مؤسسة القانون (العدالة) ، ولكن يتم الاستهزاء بالمؤسسة الدينية أيضًا لدرجة أنها لا تستحق حتى الرد.
قضية الصكوك
اشترت شركة FCI سندات ملكية عقارية في عام 2007 والتي تم تحويلها بواسطة المديرية العامة للعقارات الى اسم الشركة. قامت الشركة بتأهيل المنطقة بحرفية عالية (أعمال الحفر والطرق المعبدة وتوصيل المياه والكهرباء والإنارة العامة الخ) وبالتالي أخذت المنطقة المعروفة حاليا ب "صكوك" اسمها من المشروع.
تمت تجزئة معظم السندات العقارية وبيعها والإعلان عن أسعارها الحقيقية وتحويلها إلى أسماء المشترين بواسطة المديرية العامة للعقارات دون أي اعتراض.
تم التنفيذ على جزء آخر لصالح BMCI (انظر أعلاه).
حصلت 15 قطعة ارضية على رخصت بناء رقم 804 بموجب اتفاقية قرض مع Shelter Afrique
تم حظر مشروع الصكوك في عام 2008 وتوقفت الأعمال فيه منذ ذلك الحين.
ثم تم تحديد طبيعة المشروع كمشروع تطوير عقاري استثماري بوضوح في اتفاقية مع اللجنة الوزارية (02 سبتمبر 2012) والتي، على هذا الأساس، قررت رفع الحظر الفوري.
منذ 06/09/2021 وحتى 01/08/2022 اصطدمت بجدار الصمت من الادارات المعنية على الرسائل والتذكيرات العديدة، لا يوجد اي رد.
قامت الوزارة الاولى أخيرًا بعد 3 رسائل و4 رسائل تذكير بالإجابة علينا بالقول إنهم أرسلوا رسائلنا المختلفة إلى وزير المالية.
منذ ذلك الحين، كان هناك صمت تام من الإدارة، وهو ما أفهمه على النحو التالي: ما دامت تعليمات تقريب الإدارة إلى المواطنين الصادرة عن رئيس الجمهورية والحكومة لم تصل بعد للإدارة، فمن المفهوم أن يتم التعامل مع طلباتي خارج مجال التعليمات الرئاسية.
عيسى الشيكر
نواكشوط 12/12/2022