كنت قبل نحو شهرين نبهت في بيان نشرته على هذه الصفحة، إلى أن البلد على مفترق طرق،
وإلى أنه بحاجة إلى أن يلعب كل شخص فيه الدور الذي يمكنه أن يلعبه من أجل المساعدة في العبور الآمن بموريتانيا بواسطة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة هذا العام والعام المقبل إلى دولة تسودها العدالة والقانون والديمقراطية، بدل التردي المتزايد في وحل الديماغوجية، والتلاعب بالديمقراطية ودولة القانون لصالح الشرائحية والجهوية والقبلية، والصراع على السلطة والثروة إلى أن تتفكك..
وفي هذا الإطار عبرت عن استعدادي للعب دور في هذا الصدد والتقيت خلال الأسابيع الماضية بعدد كبير من السياسيين من مختلف المشارب، ومن الشباب، والأصدقاء، وبعض الكفاءات الموريتانية في الخارج بغية الاستعداد للانتخابات القادمة ودعم المشاركة فيها، لكني خرجت في المحصلة النهائية من هذه اللقاءات بما يلي:
- أولا: البلد في الواقع لم يصل بعد إلى المستوى المأمول من الناحية الديمقراطية، وما زال يخضع لوصاية قوية ذات خلفية عسكرية تفردية، والأحزاب السياسية الموجودة فيه لا تملك إمكانيات تساعدها على القيام بمهامها، وإنشاء أحزاب جديدة يستند إلى قوانين تتنافى مع الدستور، والترخيص لها يتحكم فيه مزاج السلطة التي تقيمه وفق مصلحتها الخاصة.
- ثانيا: البلد لا يتوفر على لجنة مستقلة للانتخابات ذات مصداقية، وقادرة على تنظيم انتخابات نزيهة ومحايدة، وأي انتخابات تجري فيه في هذه الظرفية لن تكون إلا تحت رحمة السلطات وخاضعة لأجندتها المعلنة أو المبيتة.
- ثالثا: الأحزاب السياسية جميعها تقريبا مشغولة في نفسها في التحضير للمرحلة الانتخابية التي أصبحت قريبة، والأحزاب المعارضة وبالأخص التي كانت مقاطعة منها وتناضل من أجل حوار وطني شامل أو غد أفضل أصبحت تواجه شبح الحل إذا لم تشارك في هذه الانتخابات، وبعضها لا يريد أن يبقى وحده خارج اللعبة، مع عجز واضح عن إطلاق مبادرة سياسية فاعلة قادرة على أن تلم شمل المعارضة الصادقة وتفرض أدنى حد من مصداقية المسلسل الانتخابي المنتظر.
- رابعا: النخبة المثقفة غائبة ومفككة، وأغلبها يلهث خلف سراب فتات السلطة، أو يلعب دور عراب القبيلة أو الجهة أو الشريحة التي ينتمي إليها، ولا تهمه موريتانيا ولا مستقبلها. والقليل منها من أصحاب الضمائر الحرة والنزيهة لا أحد يستمع إليه، وهو أقل من أن يستطيع التأثير في هذا الواقع المر.
- خامسا: القضايا السياسية والقضايا الوطنية والقضايا القومية ضعيفة التأثير باستثناء تلك التي تؤجج المشاعر العرقية أو الجهوية أو القبلية، ومفهوم المواطنة غائب.
- سادسا: النظام يستفرد بكل شؤون البلد تنظيرا وتخطيطا وتنفيذا، وحق الاختلاف معه مرفوض، والمعارضة مصنفة على أنها خطيئة، والفساد يحارب بفعالية ولكن بفساد آخر.
- سابعا: أفق المشاركة الانتخابية مسدود أمام أي نتيجة سوى كسر الحاجز الأخلاقي للمقاطعة مقابل الحصول على مكاسب يتوقع أن تكون هزيلة، وأفق المقاطعة مسدود أمام أي نتيجة سوى النتيجة الأخلاقية المتمثلة في الثبات على المبادئ، وعدم مجاراة نظام أحادي في أجندته، مع ما قد يعني ذلك من إقصاء أو حل أو تفكك..
- ثامنا: الأحزاب السياسية تواجه إكراهات الغياب أو الإقصاء أو الحل بقوة القانون إذا لم تشارك في الانتخابات، مما يجعل تقييمها للوضعية خاضعا لعوامل كثيرة..
لكن حيث إنني كفرد لا أواجه مثل هذه الإكراهات، فإنني اعتبارا لكل ما سلف أعتبر أن المقاطعة تمثلني حتى يأتي المناخ الذي تكون فيه المشاركة مجدية.. وإن كنت سأحترم وأدعم أي خيار يختاره الرئيس الرمز أحمد ولد داداه..
أريد لموريتانيا أن تتغير.. ولا أريد أن أشارك في الخضوع لسياسة الأمر الواقع..
لذلك المقاطعة تمثلني..
والله الموفق
الحسين بن محنض